فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعدادصفحات:
42
آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان
در پى دستیابى بشر به تمدن و صنعت و بهره مندى از رسانه هاى مسافرى سریع و راحت, آمد و شد و پیوند میان انسانها به گونه اى شگفت رو به فزونى و گسترش نهاد.شاید بتوان گفت اكنون گستره و حجمِ رفت وآمد فرامرزیِ انسانها و پیوند مردمانِ كشورها و قارّه ها با یكدیگر همان اندازه است كه رفت و آمد میان افراد یك قوم و قبیله در گذشته و نیز همان گونه سهل و آسان. نكته در خور توجه آن كه: چه بسا به همان اندازه مورد نیاز و ضرور براى بشرِ امروز و براى ادامه حیات و زندگیِ انسانهایى كه در این روزگار مى زیند.
پیش از پرداختن به اصل موضوع, بیان دو نكته ضرور مى نماید:
1 . مراد از (غیر مسلمان) همه انسانهایى هستند كه در باور نداشتن به اسلام یكسانند. از این كسان با واژه (كفار) یاد مى شود كه به طور كلى به سه گروه تقسیم مى شوند: اهل كتاب, مشرك و ملحد. فقیهان براى هر یك از این گروهها تقسیم بندیهاى جزئى و جداگانه بیان كرده اند. اكنون مجال بیان هموندیها و جداییها و تفسیر اصطلاحى هر كلام وجود ندارد اگر چه در لابه لاى بحثها به تناسبِ بحث اشاره به احكام آنان خواهد شد.
توجه ما در این نوشتار, بیش تر نسبت به كسانى است كه جداى از باورشان به عنوان یك انسان قانونمند, در رفتار و زندگى و یا دست كم در پیوندها و پیوستگیهاى اجتماعى خود, به دیگر انسانها با هر اعتقاد و باورى نگاه و برخوردى انسانى دارند و به موجودیت و حقوق انسانیِ هم نوع احترام مى گذارند. در اصطلاح فقهى به چنین كسانى (كفّار غیر حربى) گفته مى شود; یعنى كافرانى كه بر اساس پیمان با مسلمانان به صلح و مسالمت مى زیند. از دو واژه (كفار) و (غیرمسلمان) در این نوشتار, چنین كسانى منظور خواهد بود.
2 . در فقه اسلامى, هرگاه سخن درباره موضوعى باشد كه به گونه اى پیوستگى میان مسلمان و كافر را در برگیرد, توجه به یك اصل و قاعده فقهى ـ قرآنى ضرورى دانسته مى شود و بدون در نظر داشتن آن قاعده, فقیه حق ندارد درباره آن گزاره, حكم پژوهى كند: (قاعده نفى سبیل) و یا (اصل عزت و برترى اسلام). اساس این قاعده آیات زیر است:
* (ولَنْ یجعل اللّه لِلكافرینَ عَلى المؤمنین سبیلاً.)1
وخداوند, هرگز, براى كافران راهى براى چیرگى بر مؤمنان قرار نداده است.
* (وللّهِ العزّةُ ولِرَسوله وللمؤمنین.)2
و عزّت و اقتدار از آنِ خداست و از آنِ پیامبرش و از آنِ مؤمنان.
روایت زیر نیز پایه قاعده قرار گرفته;3 اما از جهت سند مورد خدشه است:
| فرمت فایل: | |
| حجم فایل: | |
| تعداد فایل: |
